تشکیل کارگروههای رفع مشکلات اصناف
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۶۹۰۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در نشسترؤسای اتحادیههای تحت پوشش اتاق اصناف، اصناف و بازاریان را از مهمترین و موثرترین عوامل پیروزی و حمایت از انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: بازاریان تهران و سراسر کشور در همه مقاطع، مانند دوران دفاع مقدس، همواره پشتیبان و حامی مهمی برای کشور بوده و خدمات ارزندهای ارائه کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز هم حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، جز با همراهی و مشارکت بازار و بخش خصوصی، میسّر نیست، تصریح کرد: نظارت بر بازار و مهار قیمتها تنها با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمیشود، بلکه این خود بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی میتوانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که بهویژه برای عید سعید نوروز و ماه مبارک رمضان، به نظارت و مهار قیمتها توجه جدی داشته باشند.
مخبر با توجه به اینکه در مذاکرات و دیدار با مقامات دیگر کشورها نیز همواره تأکید میکنم توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی، نیازمند رفع مسائل پیش روی بخش خصوصی طرفین است، گفت: لازم است که صندوقهای سرمایهگذاری برای حمایت و پشتیبانی از اصناف شکل گیرد تا حمایتها و ضمانتهای لازم برای صادرات و واردات به آنان ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با بیان اینکه بافت فرسوده بازار تهران، روحیه بازاریان و مردم را فرسوده میکند، اظهار داشت: معابر، بناها و زیرساختهای فرسوده بازار تهران، نیازمند بازسازی است و باید سریعتر از این فرسودگی و مشکلات آن، خارج شود.
مخبر با توجه به مسائل مطرح شده از طرف رؤسای اتحادیهها در این نشست، به رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد در سریعترین وقت، کارگروهها و نشستهایی را با نمایندگان اصناف و اتحادیهها و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر بخشهای دولتی، برگزار شود و همه مشکلات موجود را آسیبشناسی و دستهبندی کنند تا بهطور فوری برای حل این مسائل، برنامهریزی و تصمیمگیری شود.
همچنین در این نشست، رؤسای اتحادیههای کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم خانگی، لوازمالتحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک، هر کدام گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف خود، ارائه کردند.
فرسودگی بافت بازار و تنگ بودن معابر، فرسودگی کابلهای برق، مسائل و مشکلات مالیاتی، قاچاق و ورود غیر قانونی کالاها، موانع و قوانین دست و پاگیر، صادر نشدن مجوز برای بازسازی واحدهای صنفی بازار، بنگاهداری برخی بانکها و مشکلات سامانهها از مهمترین موضوعات مطرح شده از طرف رؤسای اتحادیه بود که در این نشست، مقرر شد در سریعترین وقت، این مسائل، بررسی و برای حل و فصل کارشناسی آنها، اقدام شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مخبر معاون اول رئیس جمهور اصناف بازار اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۶۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.